يقول وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبو حامد، إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد المنفَض مؤخرا، من بينها قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، وتمت إحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، متوقعا إقراره خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، والمرتقب أن يبدأ مع مطلع أكتوبر من العام الجارى.

وأكد أبو حامد، لـ«التحرير»، أن قانون إنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا وهذا جوهر القانون، مضيفا أن “اللجنة نظمت عدة مناقشات داخل اللجنة حول القانون واستقبلنا رد الحكومة قبل الموافقة عليه بشكل نهائى”.

وأشار إلى أن القانون يسعى إلى عمل مظلة رعاية اجتماعية للمرأة المصرية بشكل عام، وليست المعيلة أو الأرملة أو المطلقة فقط، بجانب أن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة وحرصها على الاهتمام بالمرأة وتمكينها وليس عن طريق العوز والاحتياج.

وتابع: «إذا كان للمجلس القومى للمرأة رؤية فى نفس الاتجاه سيتم عرضها في أثناء مناقشة القانون لتحقيق الغرض الشامل لخدمة المرأة بشكل كامل»، موضحا أن اللجنة انتهت من قوانين أخرى مع جميع الأطراف المعنية، وننتظر عرضها على الجلسة العامة، وهى «قانون المجلس القومى للسكان، وقانون المجلس القومى للطفولة والأمومة».

من جانبه قال النائب هشام الشطورى، عضو مجلس النواب، إن قانون دعم المرأة المصرية يهدف إلى دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا، لكى تكون طاقة إيجابية فاعلة فى المجتمع، وهذه هي فلسفة المشروع.

وأضاف الشطورى، لـ«التحرير»، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات حول مشروع القانون من جميع الجوانب وتم تشكيل عدة لجان فرعية لمراجعة صياغة مشروع القانون وأخذ جميع آراء الوزارات المعنية قبل التصديق عليه نهائيا.

وأكد النائب أن المرأة المصرية حظيت باهتمام كبير من الدولة، ودعم من القيادة السياسية والبرلمان، لافتا إلى أن المجلس أصدر عددا من القوانين لصالح المرأة من بينها قانون تجريم حرمان المرأة من الميراث وغيره.

250 مليون جنيه لتمويل المشروعاتكانت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تخصص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، لتمويل مشروعات المرأة المعيلة، ودعمها اقتصاديا، ضمن مشروع قانون دعم المرأة المصرية.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى دعم المرأة فى جميع الجوانب، ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين.
وأضاف القصبي أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة.

وتابع: «علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء».

وأشار إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.

قانون دعم المرأة المصريةويشمل مشروع القانون، المرأة المعيلة، والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق، والمرأة المسنة التى تجاوزت الستين دون وجود عائل. وبموجب مشروع القانون، يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات ويكون مقره الرئيسى فى القاهرة.

ويستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة في التعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.

كما نصت على إنشاء دور رعاية للمرأة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء.

وبشأن رأسمال الصندوق، نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون رأسمال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصرى، ورأسماله المصدر 200 مليون جنيه مصرى تسدد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا للموارد والهبات والتبرعات التى يقوم الصندوق بتحصيلها.

وتتكون موارد الصندوق من 6 بنود حددتها المادة السابعة هى «رأس المال والأصول التى تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التى يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى».

موقع (التحرير الإخبـاري)

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here