يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، برنامج الحكومة يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 يوليو، أى قبل انتهاء المدة القانونية من تشكيل الحكومة.

ووفقا للمادة 126 من لائحة مجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

وينظر مجلس النواب، حسب جدول الأعمال المحدد، بالجلسة العامة القادمة، 3 تقارير للجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات، حيث ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب : الشئون الأقتصادية، الإدارة المحلية، الإسكان، الزراعة والرى، الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

كما يتناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنه 2018 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين خكومة مصر واليبان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضاً تصل قيمته إلى 18 مليار و626 مليون ين يابانى للحكومة المصرية وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم: “برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية“.

والتقرير الأخير، للجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان ” الشئون القاتصادية، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة” عن قرار جمهورية مصر العربية رقم 174 لسنه 2018 بالموافقة علي اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشأن تحسينت النتائح الصحية للمجموعات المستهدفة.

وينظر المجلس ذات اليوم، 30 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس في عدد من القضايا التي تمس تحسين ظروف معيشة المواطنين.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here