المحور المصری :

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005، من حيث المبدأ.

ويأتى ذلك التعديل فى إطار العمل على تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التى يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر فى طريقة تقديم الإقرار الضريبى السنوى، وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل على الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبى دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يومًا التالية لإنتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به وذلك لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلى بتقديم الإقرار فى الميعاد.

كما ينص على أن تكون الأولوية فى الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتى مقابل التأخير فى المرتبة الأخيرة، تيسيرًا على المدينين وتشجيعًا لهم على سرعة سداد الضريبة.

جاء ذلك فى ضوء ما كشفه التطبيق العملى لنص تلك المادة، والذى كان من شأنه جعل العبء الضريبى علة الممول كبيرًا، والتسبب فى تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.

واستعرض النائب أشرف العربى، عدة تحفظات على مشروع القانون، بقوله، : ” الممول يجب أن يقدم الإقرار كاملًا فى تاريخ تقديم الإقرار، إذا كنا نريد أن نحولها إلكترونية، ولو لم يملئ الجداول، أرجعله الإقرار، حتى نضمن أن يشعر الممول بجدية ويقدم مرفقاته بشكل مظبوط، لأن القانون مبنى على الربط الذاتى“.

وأضاف “العربى” فى كلمته خلال الجلسة العامة: “مشروع القانون ووضع المسئولية على الممول، بعقاب، وهذا العقاب مربوط بإحتساب الضرائب بشكل سليم، وهذا الإسلوب يشجع أن يستمر الممول فى تقليل قيمة الضرائب”، وهو ما أيده النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

بينما وافق النائب مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وعقب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة التى ناقشت مشروع القانون، أن أى ممارسات سلبية حدثت فى الأعوام الماضية لا يجب أن تتحكم فينا، ونحن ننظر إلى تيسيرات حقيقية فى المستقبل .

وهو ما أيدته النائبة هالة أبو السعد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بقولها: ” إذا كنا بنقول فى بيان الحكومة، تسهيل حياة المواطن المصرى، هذة التسهيلات فى القانون أوافق عليها بشدة، إذا كان الممول بيلزم نفسه باستكمال الأوراق، إذن تلك الخطوة هى تسهيلًا له“.

وهنا عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قبل أن يغلق باب المناقشات ويفتح التصويت على القانون من حيث المبدأ، أن القائمين على تحصيل الضريبة فى حاجة إلى تدريب، مضيفًا: “يتَّبعون إسلوب الأربعينيات وهذة الطريقة تؤدى إلى ضياع أموال كثيرة من الضرائب على الدولة”.
المصدر : یوم السابع

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here