أصدرت “لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، بيانا مهما، بشأن مصادرة أموال الإخوان المسلمين.

وردت للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بإعادة قيادات وكوادر تنظيم الإخوان صياغة خطة جديدة لتدبير موارد الجماعة المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال إيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أموال التنظيم ومنشآته الاقتصادية.

وصادرت اللجنة الأموال إضافة للمبالغ المتحفظ عليها لخزانة الدولة، ومن بينها 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و69 مستشفى.

كما أكدت المعلومات والتحريات اضطلاع قيادات التنظيم داخل البلاد بالتعاون مع قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة الهجمات المسلحة التي ينفذها عناصر الحراك المسلح للجماعة وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي “حسم” و”لواء الثورة” وتسهيل حصول عناصر الحراك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ أمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.

و قالت لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بمصر (قضائية)، في بيان لها، إنها قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here