المحور المصري:

دشنت مشيخة الأزهر وحدة «لَمِّ الشَّمْل» للصلح بين الأزواج المختلفين حتى لا يصلوا لمرحلة الطلاق، وذلك للحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة، حيث ارتفعت نسبة الطلاق خلال الفترة الماضية، ما أثار جدلاً قانونياً وحقوقياً حول جدوى إنشاء تلك الوحدة. وقال الأزهر، فى بيان نشره مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: «الوحدة تهدف لحماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظرياً، إضافة إلى دور عملى يتمثل فى زيارة المراكز والقرى لنشر الوعى ولم شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين»، وخصص المركز رقماً موحداً للتواصل مع الوحدة، مشيراً إلى أنها تأتى انطلاقاً من الدور الدعوى والتوعوى للأزهر، ومن واقع مسئوليته تجاه المجتمع.

ولم تكن تلك المبادرة هى الأولى للمشيخة، حيث أطلقت، العام الماضى، مبادرة لحماية الأسرة المصرية، خصصت خلالها الدروس اليومية والخطب الأسبوعية، وكانت تحت عنوان «الحياة الزوجية: حقوق وواجبات»، وقادها الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، حيث نظمت الدروس والندوات واللقاءات الشبابية بالمحافظات، والمجالس العلمية بأروقة الجامع الأزهر حول حماية الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التحديات المعاصرة، وخصصت المشيخة خطب شهر مارس للحديث حول المعاشرة بالمعروف والعفو بين الزوجين.

من جانبه، قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة الأسبق: «ما تقوم به مؤسسة الأزهر خطأ قانونى واجتماعى، فلا يوجد نص قانونى يسمح للأزهر بفتح الباب لتدشين وحدة للم الشمل وتسوية النزاعات، وإذا كانت المؤسسة تسعى للعمل فى إطار قانونى فأقترح ضم شخصيتين دينيتين مسيحية ومسلمة فى مكاتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة، فيكونوا تحت رقابة قانونية خاصة أننا لا نضمن التوجه الفكرى لبعض الشخصيات الموجودة فى تلك المؤسسة، فبعض المواطنين كانت لديهم مشاكل أسرية بسبب فتاوى صدرت من بعض الشخصيات فى المؤسسة الأزهرية، لذا أنصحهم بتقنين الوضع حتى لا نقع فى عشوائية الإفتاء والمبادرات».

وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين: «نؤيد هذه المبادرة فى ظل ارتفاع نسب الطلاق، ففى 2018 وصلت لـ15% من نسبة عقود الزواج التى تم إبرامها، فحتى أول أبريل هناك 35 ألف حالة طلاق شهدتها الدولة، والله أوصى بالصلح بين الزوجين المتنازعين، وهذا ما نقوم به قبل إثبات الطلاق، فنجتمع بالزوجين وندعوهما للصلح، بل فى الإصرار نطالبهما بالتأجيل»، وأضاف: «مبادرة لم الشمل ستسهم فى تقليل النسبة ونقابة المأذونين أول من يدعم ذلك، ونطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعوتنا لاجتماع بالمشيخة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من تلك المبادرة». وقالت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة: «هناك لجان بمحكمة الأسرة تقوم بالصلح، وكذلك الأسرة ذاتها تحاول لم الشمل، فلا يحدث طلاق إلا حينما يكون هناك قناعة، ومحاولة الأزهر أمر محمود لكن الأهم من الكلام النظرى الوجود لحماية الأطفال والأمهات من التشرد، وألا يتم تركهم فيما بعد الطلاق، فيجب توعية الزوج دينياً بحقوق الأطفال والمطلقة».

واعتبر النائب محمد أبوحامد، أحد المهتمين بملف الأزهر داخل البرلمان، تدشين الأزهر تلك الوحدة «محاولة لتعديل قرارهم السابق برفض توثيق الطلاق الشفهى للحد من انتشاره».

المصدر: الوطن

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here